كشف تقرير عن وجود تلاعب واهدار لاكثر من 38 مليون جنية , في مركز البحوث الزراعية .
وبحسب ما اوردت “موقع الميدان ” في تقريره، فان البدايه كانت ب تسريب خبر لوزير الزراعه الاسبق، وكبار المسؤولين بتجاوزت شركة مقاولات كبري يمتلكها رجل اعمال باغتصاب ارض محطة البحوث الزراعيه ببهتيم وحدوث خسائر ماليه كبيرة، فراجع الوزير رئيس مركز البحوث الزراعيه في الأمر واصدر وزير الزراعة القرار رقم ٤٧٠لسنة ٢٠١٧ بازالة التعديات والإشغالات التي قامت بها شركة السعداء علي نفقة المخالف بالقوة الجبريه ولم يقم المسؤلين بالبحوث الزراعيه بوضع القرار الوزاري موضع التنفيذ .
يقول أحد الباحثين بمحطة بهتيم للبحوث الزراعية،
ان الإدارة بها اشخاص إستحلوا الحرام للسماح لشركة مقاولات ملك رجل اعمال شهير مسند اليها إنشاء طريق شبرا بنها الحر عام ٢٠١٤، فقامت بالتعدي بإغتصاب مساحة ٢١ فدان بارض مزرعة بحوث محطة بهتيم التابعة للإدارة المركزيه لشئون محطات البحوث والتجارب الزراعية بمركز البحوث الزراعية
بوزارة الزراعة منها ٧ أفدنة بحوض بتين غنيم ومساحة ١٤ فدان بحوض الرميه وقامت بتبوير هذه المساحة بالقاء المخلفات من أتربه وخلافه وسدت المراوي والمساقي الخاصة بالري والمصارف العمومية بالإضافه لمباني.
وأضاف الباحث، أنه بعد إنتهاء الشركه من عملها وإنتهاء
عقد الإيجار من عام ٢٠١٤، طالب مع بعض الشرفاء الشركه بازالة
التعدي أكثر من مره لكن دون جدوى.
وأوضح، إنه في مطلع عام ٢٠١٩، و بعد أن زادت الاقاويل في قطاع بحوث الوزاره عن تعديات شركة المقاولات، أصدر رئيس الادارة المركزية لمحطات البحوث الزراعية تعليماته بتشكيل لجنه عليا لحصر الخسائر التي تبين انها ٣٨ مليون جنيه.
وأشار الاستاذ المساعد بمحطة بهتيم علي أن هناك وجود أيدي قويه اوقفت تنفيذ قرار وزير الزراعة في حينه بازالة التعديات والإشغالات علي نفقة المخالف وإستعادة الأرض.
ومن ناحية اخرى، أكد محمد فضل الله، أحد العاملين بوزارة الزراعة سابقًا علي وجود تعمد في إهدار ٣٨مليون جنيه بمركزالبحوث الزراعيه
وعلل ذلك بترك المسؤلين مغتصب الارض ووصول الخسائر الماليه الفادحه لهذا الحد لمدة اربع سنوات ولم يتم تحريك الدعوي الجنائيه أو المدنيه ضد المعتدي
لافتًا الي ان شيوع المسؤوليه في إهدار أموال مركز البحوث الزراعية وصعوبة نسبتها لفاعل معين هل هو رئيس الادارة المركزيه لمحطات البحوث الزراعية أم مديرة القضايا بالهيئة وماهي حكاية محامية البحوث في الموضوع التي تم نقلها بقرار من رئيس الادارة المركزيه ولم يستطع فتح درج مكتبها، متسائلًا : متي تتحرك الاجهزه الرقابيه لملاحقة الفساد ؟،
ننتظر التطهير و كشف الرؤيا لنقول القادم أفضل.
ان مركز البحوث الزراعيه المفترض، هو الصرح العلمي الاول المتخصص في إجراء البحوث التطبيقيه والاكاديميه المرتبطه بالإنتاج بهدف توليد فيض مستمر في التكنولوجيا الزراعيه التي تكفل الارتقاء بالانتاج وخفض تكلفة الانتاج ونقل الجديد الي حقول التطبيق من خلال الارشاد الزراعي ومتابعة تطبيقها وتطويرها، إذا لزم الأمر وكذلك التدريب المتواصل للقدرات البشريه مع إشراف وتوجيه سليم من الدوله مع تقييم ومتابعة لكل الأنشطه البحثية والإجراءات التنفيذية.
وعملية تحديث الزراعه في مصر هي موضع إهتمام وتقدير ودعم الدولة، لأن التحديث قد قام ليستمر بصفه متوازنة ومتواصلة، فترصد له مليارات الجنيهات من الميزانيه فضلًا عن الايرادات التي تحققها مخصصات للبحوث الزراعيه من مزارع سمكيه وحيوانيه ……الخ، لكن غياب الرقابه والحساب في ادارة المال العام وخاصه لارض البحوث الزراعيه ادي لاستباحة إهدار ٣٨ مليون جنيه وشيوع توزيع المسؤلية بين موظفين خربت الزمم والتستر عليها لمصلحة من.
